اعتصاب ادامه می‌یابد
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۹۸۶۵
به گزارش گروه اقتصادی ایرنا از وبگاه رویترز، اتحادیه خدمات عمومی کانادا، روز یکشنبه اعلام کرد اعتصاب حدود ۱۵۵ هزار نفر از کارکنان دولت فدرال کانادا به راه‌حل (دورکاری و افزایش دستمزد کارکنان هیئت خزانه‌داری کانادا) نزدیک شده است.
از چهارشنبه گذشته ۱۲۰ هزار کارمند هیئت خزانه‌داری و ۳۵ هزار کارمند آژانس درآمد کانادا به نمایندگی از اتحادیه خدمات عمومی کانادا اعتصاب کرده‌اند که این موضوع بر بخش زیادی از خدمات عمومی، از تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی گرفته تا تمدید گذرنامه‌ها، تأثیر گذاشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کریس آیلوارد (Chris Aylward)، رئیس اتحادیه خدمات عمومی کانادا ، اظهار کرد: در زمینه دورکاری کارکنان هیئت خزانه‌داری پیشرفت داشتیم و هر دو طرف برای نزدیک‌ترشدن به توافق بر سر افزایش دستمزدها تلاش کردند.
وی افزود مذاکرات با دولت درباره افزایش دستمزد کارکنان آژانس درآمد، که بر اظهارنامه‌های مالیاتی نظارت می‌کنند، پیشرفتی نداشته است.
کارکنان آژانس درآمد خواهان افزایش حقوق ۲۲.۵ درصدی در سه سال بودند، در حالی که کارکنان هیئت خزانه‌داری، که بر اداره دولت فدرال نظارت دارند، به دنبال افزایش ۱۳.۵ درصدی حقوق در مدت مشابه بودند. دولت به هر ۲ گروه، پیشنهاد افزایش ۹ درصدی در مدت سه سال را ارائه کرد.
نرخ تورم سالانه کانادا در سال گذشته به ۸.۱ درصد رسید، اما از آن زمان به حدود نصف کاهش یافته است.
اتحادیه غیر از دستمزدهای بیشتر، خواستار انعطاف‌پذیری در زمینه دورکاری نیز است.
اقتصاد اقتصاد کلان ۰ نفر برچسب‌ها کارگر تورم دستمزد کانادا نرخ تورممنبع: ایرنا
کلیدواژه: کارگر تورم دستمزد کانادا نرخ تورم کارگر تورم دستمزد کانادا نرخ تورم هیئت خزانه داری خدمات عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۹۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارکنان دولت حق دریافت هدیه را نخواهند داشت
به گزارش تابناک، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که براساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
جاده کندوان یک طرفه شد